به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تصویب لایحه موافقت نامه میان ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی توسط مجلس

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۸۹۵۷

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۱ شهریور) مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه با ۱۷۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش ابتدا مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص این لایحه گفت: لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه که جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ با اصلاحاتی در متن ماده واحده به شرح زیر به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

در ادامه سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این گزارش گفت: اگر چه فعالیت‌های دولت محترم به ویژه در زمینه دیپلماسی با همسایگان و آزادسازی پول‌های بلوکه شده قابل تقدیر است، اما مخالفت بنده با کلیات این لایحه نیست، بلکه معتقدم باید گزارش‌هایی جامع و دوره‌ای به موقع در رابطه با نحوه اجرای آن به مجلس ارائه شود تا بدانیم چند درصد از توسعه اقتصادی کشور با این موافقت نامه صورت گرفته، یا اینکه صرفاً یک موافقت نامه تصویب شده و اتفاق خاصی برای اقتصادی کشور رخ نداده است، لذا براساس قانون باید گزارشی جامع از نتایج این توافق نامه به مجلس ارائه شود.

رسول فرخی میکال در ادامه در موافقت با گزارش مذکور گفت: یکی از بحث‌هایی که کشور در حوزه بین الملل دنبال می‌کند، انعقاد موافقت نامه‌های همکاری با دیگر کشور‌ها است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند گره گشا باشد، لذا این موافقت نامه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس منعقد خواهد شد و به یقین موجبات توسعه روابط دو کشور را فراهم می‌کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس یازدهم ادامه داد: این لایحه موافقت نامه می‌تواند در مسیر تسهیل روابط و توسعه سیاست خارجی ایران نقش آفرینی کند، بنابراین از دولت آقای رئیسی به دلیل دیپلماسی که در این حوزه داشتند، تشکر می‌کنم.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در توضیح گزارش لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه گفت: لازم است چند نکته را مطرح کنم، اول اینکه هر گونه همکاری در مراودات تجاری و بازرگانی با کشور‌های همسایه فرصتی برای خروج از فضای تحریمی است، لذا اراده دو کشور در ایجاد و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری به مفهوم این است که اثرات تحریم در نظام جمهوری اسلامی به حداقل رسیده است و خنثی سازی تحریم‌ها با ادامه این مسیر انجام خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: نکته دوم ایجاد همکاری‌های بسیار خوب طی سال‌های اخیر با دولت بلاروس است و خوشبختانه اتفاقات مثبتی در حال رقم خورده است، چرا که در بحث واردات اقلام و نهاده‌های بخش کشاورزی و همکاری در فضای صنعتی، اقدامات خوبی صورت گرفته است و این موافقت نامه تسهیل امور بخش اقتصادی، بازرگانی و تجاری را فراهم می‌کند.

وی افزود: با ملاحظه محور‌های این موافقت نامه متوجه خواهید شد که تبادل اطلاعات گمرکی برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری از جمله محور‌های مهم آن به شمار می‌آید. این تبادل اطلاعات به جلوگیری از کم اظهاری و پیش اظهاری، قاچاق کالا بین دو کشور و... کمک خواهد کرد. همچنین خوشبختانه این مسیر همکاری بین ایران و بلاروس در حال نهایی شدن است و هدف این است که فعالیت‌های بخش تجاری خود را با کشور بلاروس از طریق تبادل اطلاعات گمرکی و حتی اطلاعاتی که به صورت برخط می‌تواند انجام شود، افزایش دهیم.

پورابراهیمی اظهار کرد: امروز ظرفیت توسعه اقتصادی ایران در حال افزایش است و همین موافقت نامه اقتصاد تجاری یکی از این ظرفیت هاست و خوشبختانه مرز‌های تحریم شکسته شده است.

براساس این گزارش متن لایحه بدین شرح است:

‌ماده واحده: موافقت‌ نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه شامل یک مقدمه، (۱۲) ماده و یک پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: روابط ایران و بلاروس کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه موافقت نامه کمیسیون اقتصادی موافقت نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۸۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد

به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:

«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»